الشيخ الأنصاري

صيغ العقود 29

صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )

عربى با امكان ، با قصد انشاء ، و لازم است آن لفظ نيز صريح باشد در بابش . پس اگر واقع بسازد بيع را نه به طريق مذكور و معلوم شود تراضى طرفين ، آن بيع معاطات خواهد بود ، كه لازم نمىشود مگر به رفتن و تلف شدن يكى از عينين يا بعضى از عينين كه عبارت از ثمن و مثمن بوده باشد ، و همچنين است اجاره و نحو آن ، به خلاف نكاح و طلاق و نحو آن كه اگر به غير آنچه ذكر شد عقد واقع شود صحيح نخواهد بود ، بلكه فاسد است اگر چه طرفين راضى باشند . اينها همه در غير اخرس بوده ، امّا در حق او پس كفايت مىكند چه در عقودش و چه در ايقاعاتش مجرد اشاره كه دلالت كند بر صيغ عقود و ايقاعات در صورت عدم قدرت بر توكيل على الاحوط ، پس مترتّب مىشود بر آن اثر ، و همچنين است كسى كه عاجز از نطق بوده باشد به جهت مرض و نحو آن ، و قادر بر توكيل نيز نبوده باشد على الأحوط . مطلب دوّم : بيع نقد ، و آن عبارت است از بيع حالّ به حالّ ، يعنى ثمن و مثمن هر دو به تعجيل باشد ، خواه با اين بيع شرطى قرار داده باشند يا نه ، و خواه آن شرط خيار بوده باشد يا سقوط خيار . بدان كه بيع نقد بر چهار قسم است . اوّل : بيع كلّى به كلّى كه هر دو معلوم بوده باشند به وصف لكن فرد خاصّى منظور نباشد ، مثل اينكه بايع بفروشد يك خروار گندم موصوف به وصف معيّنى را به يك دينار موصوف به وصف معيّن ، و مشترى قبول كند . و صيغهء آن به اين نحو است كه بايع بگويد : « بعتك » يا بگويد : « شريتك » يا بگويد : « ملّكتك المتاع المعلوم بالمبلغ المعلوم » يا بگويد :